كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب فى حكم وقت الضرورة وما يتعلق به من النظر في صلاة أهل الأعذار - فصل (هل يبتدأ بالحاضرة أو المنسية عند ضيق الوقت) - ج: 1 - ص: 472

عنده الأمران خُيِّرَ، ومن ترجح عنده حكم الابتداء (١) وكان الانصراف على وتر عنده ممنوعاً أمر بالتمادي.

ولو قدرت بالعكس فظنت أن الباقي من الوقت يسع الصلاة الثانية دون الأولى فبدأت بالثانية ثم ظهر لها اتساع الوقت للصلاتين فلا يخلو أن يظهر لها ذلك في الصلاة أو بعد كمالها؟ فإن ظهر في الصلاة انصرفت عنها وأتت بالأولى ثم بالثانية.

وهل تنصرف على شفع؟ يجري على الخلاف الذي قدمناه. وإن ظهر (٢) ذلك بعد كمال العصر، أعادت الظهر. وهل تعيد العصر؟ قولان. وهذا على (٣) ما قدمناه في الوقت. وهل يقال إن أوله مستحق للأولى لا تشاركها الثانية فيه فيجب عليها هاهنا قضاء الصلاتين جميعاً، لأن الزمان الذي طهرت فيه مقدر بالزوال في حق المختار. فإذا أدت فيه صلاة العصر فكأنها أوقعتها في وقت الظهر المختص بها، فلا تجزيها.

ويقال: إن الوقت يقع فيه الاشتراك من بدايته إلى نهايته، فصارت موقعة للصلاة في وقتها حقيقة فتجزيها وتعيد الظهر. فتكون كأنها صلت صلاة العصر وأكملته، ثم ذكرت ظهراً من يوم ثان ولم يبق من الوقت إلا مقدار ما يسع الصلاة المنسية، فإنها لا تعيد العصر. وأما لو صلت العصر ناسية الظهر ولا حيض بها أو غيرها من سائر الناس ثم ذكرت الظهر، ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الظهر خاصة فهل تعيد العصر؟ قولان وهما على ما قدمناه أيضاً.

...

فصل (هل يُبْتَدَأ بالحاضرة أو المنسية عند ضيق الوقت)

ولو بقي من الوقت مقدار صلاة واحدة ثم ذكر أصحاب الأعذار صلاة منسية. فهل يبتدؤون بالحاضرة أو بالمنسية؟ قولان توجيههما محال على

---

(١) في (ق) الابتداء أو القطع.
(٢) في (ق) وإن ذكرت ذلك.
(٣) في (م) حاصل.