كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في زكاة العروض - فصل (حكم زكاة من اشترى أصول التجارة فأثمرت) - ج: 2 - ص: 802

[فصل (حكم زكاة من اشترى أصول التجارة فأثمرت)]

ولو اشترى أصولاً للتجارة فأثمرت فعلى مذهب من يجعل القنية (١) كفوائد يستقبل بالثمن حولًا، كانت مما تجب الزكاة في عينها أو لا تجب. وعلى مذهب من يوجب الزكاة على حكم الأصول ينظر، فإن لم تجب الزكاة في العين لأنها دون النصاب أو لأنها مما لا تجب الزكاة في عينه زكى ثمنها إذا باعها على حول الأصول، فإن وجبت الزكاة في عين الثمن (٢) بني حولها إذا باعها على يوم زكاها.

وقد كانت هذه المسائل بباب الفوائد أشبه، لكن ألحقناها بهذا الباب لما تعلق بها من حكم القنية والتجارة.

...

[فصل (حكم زكاة العروض التي يترصد بها الأسواق دون إدارتها)]

فإذا تقرر الفرق بين ما تتعلّق به الزكاة من العروض أو لا تتعلّق، واستوفينا ذلك خلافاً ووفاقًا، قلنا بعده: الزكاة تتعلّق عندنا بعروض التجارة على صفتين راجعتين (٣) إلى اختلاف حكم المتجر؛ فإن كانت العروض يترصد بها الأسواق وزيادتها دون إدارتها فلا تجب الزكاة حتى تباع، فتجب حينئذ إن تم حول أصلها، أو ينتظر تمامه إن لم يتم. ولو أقامت أحوالاً لم تبع لم تجب إلا زكاة واحدة. وهذا لأنّ الزكاة قد فهم من الشريعة أنها متعلقة بالنماء وبالعين لا بالعروض، فإذا قامت أحوالًا لم تبع فإنه لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب إلا زكاة واحدة. وهي قبل البيع عرض، والزكاة لا تتعلّق بالعروض، فإذا باع وجبت الزكاة.

---

(١) في (ق) و (ت) الغلات.
(٢) (ق) الثمرة.
(٣) في (ر) صنفين راجعين.