كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم زكاة العروض التي يترصد بها الأسواق دون إدارتها) - (عدم جواز إخراج الزكاة قبل البيع وزكاة الدين قبل حلوله) - ج: 2 - ص: 803

[(عدم جواز إخراج الزكاة قبل البيع وزكاة الدين قبل حلوله)]

ولا يجوز عندنا أن يتطوع بالإخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزيه؟

قولان: المشهور عدم الإجزاء، [وهذا لأنّ الزكاة لم تجب بعد. وأما الإجزاء] (١) فيمكن أن يكون مراعاة للخلاف أو بناء على جواز الإخراج قبل الحول.

وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل حلوله؛ المشهور (٢) المنع، لما قلنا من أن الزكاة لم تجب بعد. والإجزاء، إما مراعاة للخلاف وإما لأنها إنما تمنع من الإخراج لئلا يتلف (٣) الدين، أو يمنع مانع من اقتضائه. فإذا أخرج وسلم الديْن واقتضى، تبيّن صحة الإخراج وأنه واقعٌ موقعه.

...

[فصل (حكم زكاة المال المدار)]

وإن اكتسب العروض لإدارتها بالبيع والخلف، ويبيع بسعر الوقت ولا يرتصد الأسواق فهذا يجب عليه عندنا زكاة القيمة في العروض. لكن اختلف المذهب؛ هل تجب عليه الزكاة لعدم تحصيل حولٍ يزكي فيه، أو لأنه لما أكثر الإدارة في العروض صارت في حقه كالعين؟ وعلى هذا اختلف المذهب فيمن كان يبيع العروض بالعروض ولا ينض له عين، هل يجب عليه التقويم أم لا؟ المشهور أنه لا يجب.

فمن جعل الزكاة لاختلاط الأحوال قال لا تجب، ومن قال إنها صارت في حكم العين أوجب التقويم. وإذا قلنا إن التقويم لا يجب فهل

---

(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ت) حصوله والمشهور، وفي (ر) حلوله والمشهور.
(٣) في (ت) يلتف.