كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

كتاب الزكاة الثاني - باب في أحكام من تخلف عنه السعاة - ج: 2 - ص: 909

جعل هذا كالمتقرر في الذمة لم تسقط به الزكاة، ومن رآه] (١) متعلقًا بأعيان الماشية بخلاف الدين الثابت في الذمة أسقط به. وقد قدمنا الخلاف في جزء الزكاة هل يتعلق بعين المال حتى يكون المساكين كالشركاء، أو يتعلق بالذمة. وهذا جارٍ على ذلك [الأسلوب] (٢). وإذا بنينا على المشهور من المذهب أنه لا يؤخذ من الهارب إلا عما يملك في كل عام فانصرف هاربًا بألف شاة، ثم قُدِرَ عليه وبيده أربعون، فقال نقصت من وقت الانصراف، فالمذهب أنه لا يصدق، وأنه يؤخذ عن جميع الأعوام على كمال الأنعام [إلا العام الآخر] (٣)، وهذا لأنه متعد في الهروب (٤)، وقوله غير موثوق به. والأصل الكمال إلا في الوقت الذي نقصت فيه.

ولو انصرف مثلًا بأربعين ثم أتى بالألف، وقال إنما استفدتها قريبًا فهل يصدق تعويلاً على ما تقدم، أو لا يصدق تعويلاً على ما وجد في يده الآن؟ في المذهب قولان.

...

[باب في أحكام من تخلف عنه السعاة]

[(حكم من تخلف عنه السعاة فزادت الماشية أو نقصت)]

وقد قدمنا الخلاف في السعاة، هل مجيؤهم (٥) شرط في الوجوب أو في الأداء؟ والمشهور من المذهب عدهم شرطًا في الوجوب، وهذا في بلد فيه سعاة. وأما بلد لا سعاة فيه فلا يختلف أنهم غير معدودين شرطًا أصلًا.

---

(١) في (ر) ومن لم يسقط به فمن رأى، وفي (ق) ولم يسقط به فمن رآه، وخرم في (ت)
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ر) إلا أكثر.
(٤) في (ر) المذهب.
(٥) في (ق) و (ت) هل هي شرط.