كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

كتاب الطهارة - باب في حكم المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 333

في المدونة (١). والثالث: أنه لا يمسح في حضر ولا سفر، حكاه ابن وهب (٢) وأشهب عن مالك، وهذه الرواية ينبغي أن تتناول على أن قصده: الغسل أولى. وقد قال ابن القصار: إنكار المسح فسق. وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول (٣). وقال أبو حامد الغزالي (٤): أجمع فقهاء الأمة (٥) عليه، وإنما يخالف فيه الروافض. وحكى ابن القصار أن رواته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون نفساً رووه قولاً وفعلاً، ولهذا لم يختلف مذهب أبي حنيفة في جوازه مع أنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عنده، لكنه رأى أن الحديث عنده في حيز التواتر، فذلك الذي أوجب أن قال به. وأكثر الأحاديث يقتضي المسح في السفر (٦). وفي بعضها ما يدل على المسح في الحضر (٧). وبين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟

وإذا ثبت ذلك فالنظر في المسح في وجهين (٨): أحدهما: صورته، والثاني: شروطه.

---

(١) في (ت) و (م) في المذهب. المدونة: ١/ ٤١.
(٢) انظر النوادر والزيادات ١/ ٩٣.
(٣) انظر النوادر والزيادات ١/ ٩٤.
(٤) هو: محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة. صنف كتبًا انتشرت في الآفاق توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة. طبقات الشافعية ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٢٦١).
(٥) في (ق) و (م) الأمصار.
(٦) منها ما أخرجه البخاري في الوضوء (٢٠٦) واللفظ له، ومسلم في الطهارة (٢٧٤) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: "دَعْهمَا فَأِنَّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهمَا.
(٧) منها ما أخرجه الترمذي في الطهارة (٩٥) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الخُفُّيْنِ فَقَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ" وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحُ.
(٨) في (ق) و (ت) و (ص) من وجهين و (م) على وجهين.