كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب الجمع للأعذار - فصل (جواز الجمع للمريض) - ج: 2 - ص: 533

المشهور أنه يجمع بينهما بتأخير الظهر وتقديم العصر على وقتها. والشاذ أنه يجمع بينهما أول الوقت كالمغلوب على عقله. وهذا قياس على جمع الصلاتين بعرفة، وهو مما شرع للرفق. والأول مبني على أن صلاة عرفة مختصة بما ورد فيه إلا أن تدرك (١) الضرورة التي يخاف معها من الغلبة على الصلاة الثانية، أو على وقتها.

وإذا قلنا بتأخير الظهر، فإلى أي وقت تؤخر؟ في المذهب قولان: في المدونة أنها تؤخر إلى وسط وقتها، وأمر سحنون بطرحه [من المدونة] (٢) وأثبت في موضعه أنها تؤخر إلى آخر وقتها (٣). وكذلك عند ابن حبيب (٤).

واختلف المتأخرون في مراده في المدونة ب "وسط الوقت" فقيل ربع القامة، وقيل نصفها. وهذا على ما قدمناه من الخلاف في تقدير ظهور الظل. وقد تقدم في أول كتاب الصلاة الأول. والظاهر قول سحنون وابن حبيب لأنه يكون (٥) حينئذ قد أدى (٦) كل صلاة في وقتها المختار. ويمكن أن يكون وجه ما في المدونة أنه أبقى الصلاة الأولى على وقت الفضيلة منه، وأمر بتقديم العصر إلى ذلك الوقت لا سيما على قول من قال: وسط الوقت ربع القامة، ولكنه لم يقل في المغرب والعشاء ذلك، بل قال تؤخر المغرب إلى مغيب الشفق، فيجمع حينئذ. وهذا يشهد بصحة قول سحنون وابن حبيب. إلا أن يقال إنما جاز تقديم العصر قياساً على ما ورد من تقديم العصر يوم عرفة، ولم ير ذلك في العشاء بوجه.

---

(١) في (م) ترد.
(٢) ساقط من (ق).
(٣) المدونة: ١/ ١١٧.
(٤) النوادر والزيادات ١/ ٢٦٠.
(٥) في (ق) لا يكون.
(٦) في (ر) ودى.