كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (زمن القضاء) - (حكم تتابع القضاء) - ج: 2 - ص: 745

يقتضيه. وما يقوله أهل المذهب من أن كل صوم في القرآن ينقص (١) عن الشهر فلا يجب تتابعه، وما أكمل فيه الشهر وجب تتابعه، فإنما هو على التقريب وليس ذلك علة في وجوب التتابع وعدم وجوبه. وإنما وجب التتابع في ما كان شهرًا أو شهرين للنص على وجوب التتابع. ويرجع إلى الاحتراز [بالتخيير] (٢) بين الصوم والفطر فيما يجب صومه ولا يصح (٣) فيه القضاء، وهذا كَرَمَضان ثانٍ. ولو نوى به القضاء عن الأول [فالمذهب على ثلاثة أقوال: الإجزاء عن هذا، ويكون أداء. والإجزاء عن الأول] (٤)، ويكون قضاء. وقد تؤولا جميعًا على المدونة؛ لأنه قال: ويكون عليه قضاء رمضان الآخر، ويروى بكسر الخاء، فيكون معناه: الإجزاء عن القضاء. ويُروى بفتحها، ويكون معناه (٥): الإجزاء عن الأداء. وقيل لا يجزي عن واحد منهما. وخرَّج الباجي قولين بالإجزاء عن الأول والثاني، على خلاف في المذهب؛ هل تجزي نية القضاء عن نية الأداء، أو عكسه [عدم الخلاف هل يجزيه نية الأداء عن نية القضاء] (٦). ومثله الأسير يصوم شهرًا، ثم يتبيَّن له أنه صام شعبان. وقد قدمنا الخلاف في ذلك. والذي يعول عليه في هذا. أما في مسألة الأسير فما قدمناه.

وأما مسألة القضاء؛ فإن هذا قاصداً إلى الصوم مع العلم بوجوب صوم هذا الشهر عليه؛ فمن قال بالإجزاء على الأداء رأى أن حقيقة النية قد حصلت (٧)، وحكم بأن الصوم للقضاء حكم بخلاف الشريعة وهو مردود.

ومن قال بالإجزاء عن القضاء أعطاه حكم قصده وراعى حكم النية،

---

(١) في (ق) مقصور.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ر) ولا يجب.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) معه.
(٦) ساقط من (ق) و (ت).
(٧) في (ت) حبطت.