كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

في غسل الجمعة - مسألة (٧٦) - ج: 3 - ص: 484

مَن تركه فقد عصى، بدليل ما روي عنه أنه قال: "غسل الجمعة سنة" (١)، وبدليل الأخبار التي ذكرناها.

وقولكم: "إن يزيد الرقاشي ضعيف" فليس كذلك؛ لأن الأعلام الثقات قد رووا عنه.

وأما حديث سمرة، أنه روى بعضهم عن الحسن عن سمرة فلا يضر مثل هذا في الحديث إذا أرسل وأسند.

وأما حديث عثمان مع عمر ﵄ فإن كان لم يأمره بالخروج والغسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس بفرض إذ لو كان فرضا لكان أولى من استماع الخطبة، ولا يسقط فرض في الجمعة لضيق الوقت، ولم يكن دخل في الصلاة بعد فيقال: تفوته الصلاة، مع أنه لو كان شرطا في صحة الجمعة لم يجز أن يدخل فيها بغير شرطها، و [ليس] (٢) الغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام وحده؛ لأن الغسل على ما يزعمون مفترض على كل إنسان في نفسه، فلما لم يخرج عثمان، وقد ترك الغسل عامدا، ولم يأمره عمر ﵁ بالخروج والغسل، ولم ينكر أحد من الصحابة دل ذلك على سقوط فرضه، وعلم أن نكير عمر على عثمان ﵄[ولم يأمره] (٣) بالخروج إنما هو لتركه سنة مؤكدة، ولكن السنن إذا ضاق الوقت وحصل استماع الخطبة الذي هو واجب، خاصة مع استماع الحاضر خطبة الإمام صارت السنن مما قد

---

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٩٨) وانظر كشف الخفا (٢/ ١٠٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.