كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

باب: ما يخص به العموم - فصل - ج: 1 - ص: 321

فَصْل (١)

وكذلك مذهبه (٢) في السنة إذا كان اللفظ [بها] (٣) عاما، يخصها بمثل ما ذكرنا [مما يُخص به الكتاب.

فتُخص السنةُ بالكتاب (٤)، وبالسنة (٥)، وبالإجماع، وبالقياس (٦)، وبقول الصحابي] (٧)، وأصل هذا الباب [في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

والدليل] (٨) [عليه أن الدليل] (٩) لما قام على أن الخاص يبين معنى العام وجب بذلك أن يبيِّن الخاص من الكتاب العامَّ منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية (١٠) وجب مثله في الآية والسنة، وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها، فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد،

---

(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) في (ص) و (خ): مذهب مالك.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) وخالف في ذلك ابن حامد وبعض المتكلمين. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) الإشارة (٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٣) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٩١ - ٣٩٣) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤) قواطع الأدلة (١/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٥) وهو جائز عند الأكثرين. انظر مختصر المنتهى (٢/ ٨٣٠ - ٨٣٢) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) قواطع الأدلة (١/ ١٨٥).
(٦) انظر مثالًا لهذا (٢/ ١٢).
(٧) زيادة من (خ) و (ص). وانظر ما تقدم في الفصل السابق.
(٨) زيادة من (خ) و (ص).
(٩) ساقط من (ص).
(١٠) في (س): والآية.