كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: مسائل من الفروع يجوز في مثلها التقليد للعامي - ج: 1 - ص: 237

بَاب: مسائل (١) من الفروع يجوز في مثلها التقليد للعامي (٢)

فمما يجوز عند مالك ﵀ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق إلا أن يكون من أهله، يجوز عند مالك ﵀ أن يقلَّد القائف (٣) في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلًا في دينه، بصيرًا بالقيافة؛ لأنه علم قد خصهم الله ﷿ به (٤).

---

(١) ذكر القرافي أن مالكًا استثنى أربع عشرة صورة أجاز فيها التقليد لأجل الضرورة، انظر شرح التنقيح (٤١٧ - ٤٢١) وقد ذكر المصنف هنا عشر مسائل بعد المسائل الثلاثة الأخيرة كل مسألة مستقلة بنفسها، وسيذكر ثلاثة أخرى في باب تقليد العامي للعامي، وأخرى في باب ما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم، وأخرى في باب القول في الترجمة عن المعنى.
(٢) في (ص) و (خ): باب القول فيما يجوز فيه التقليد.
(٣) القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع القافة، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل: قفا الأثر واقتفاه. النهاية (٧٧٧).
(٤) وقد أفرد المصنف هذه المسألة بالبحث في كتابه عيون الأدلة الذي قدم له بهذه المقدمة، وذلك في كتاب القسم والدعاوى والبينات، لكنه لا يزال مفقودًا. وفي عيون المجالس (٤/ ١٦٠٠ - ١٦٠١): "قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم ممن تابعهم: إن الحكم بالقافة واجب، وبه قال أبيّ، وهو أصح الروايتين عن عمر ﵁، وبه قال عطاء، وروي عن علي أنه قال: يقرع بين الرجلين إذا ادعياه، وأيهما خرجت قرعته؛ ألحق به الولد. وروي عنه: أنه لما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن؛ تنازع إليه ثلاثة في مولود، واختصموا بين يديه، فأقرع بينهم، فألحق الولد بمن خرجت قرعته.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف: إن الحكم بالقافة باطل في الشريعة لا يجوز. =