كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: الكلام [في] العلة والمعلول - ج: 1 - ص: 370

بَاب: الكلام [في] (١) العلة (٢) والمعلول

[قال القاضي الجليل أبو الحسن ﵁: العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها] (٣).

والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده، ولهذا سمي

---

(١) في (خ): على.
(٢) عرفها الباجي بقوله: "هي الوصف الجالب للحكم". الحدود (١١١) وعرفها ابن الحاجب والآمدي: "الباعث على الحكم". وعرفها الغزالي: "العلة هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته". انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٠٣٩) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥٤) نهاية السول (٢/ ٨٣٥ - ٨٣٦).
وقال أبو الوفاء: "العلة هي التي ثبت الحكم لأجلها، أو نقول: ما أوجبت الحكم، أو نقول: ما غيرت المعتل". الواضح في أصول الفقه (٢/ ٦٠).
وفي نشر البنود (٢/ ٨٢): "العلة الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع".
تنبيه: "وصف الأصوليين للعلة بالبعث أي تسميتهم لها باعثًا؛ لم يظهر منه إلا أن معنى ذلك البعث أنها مشتملة على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، ولم يستجيزوا أن يقال: إنها باعثة للشارع على تشريع الحكم؛ لأن أفعاله تعالى لا تعلَّ بالأغراض، وقائل هذا القول يرى أن كون أفعاله معللة يتضمن نقصًا؛ لأن الغرض كأنه تكميل لصاحب الغرض، والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أفعال الله وتشريعه لم يخل شيء منها عن حكمة بالغة، لكن الحكَم المشتملة عليها علل الشرع مصالحها كلها راجعة إلى الخلق، والله تعالى غني بذاته الغنى المطلق عن كل شيء، محتاج إليه كل شيء". نثر الورود (٣٠٧ - ٣٠٨).
(٣) زيادة من (ص) و (خ).