كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

من كتاب الوكالة - ج: 6 - ص: 221

* مَسْألة (٢٧):

[من كتاب الوكالة]

وتجوز وكالة (١) الحاضر وإن لم يرض خصمه بذلك إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم (٢).

وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: تجوز وكالة الحاضر وإن كان الوكيل عدوا للخصم (٣).

وهو مذهب ابن أبي ليلى (٤).

وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر إلا برضا خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام؛ فإنها تجوز (٥).

---

(١) الوكالة اسم مشتق من التوكيل، ويقال بكسر الواو وفتحها. ولها في اللغة معان كثيرة، واصطلاحا: "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته". شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٣٧ - ٤٤٠) وانظر القاموس المحيط (٤/ ٧٤) والوكالة في الشريعة والقانون (٣١ - ٤٥).
(٢) انظر الكافي (٣٩٤) الإشراف (٣/ ٧٦ - ٧٧) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٦) الذخيرة (٨/ ٦ - ٨).
(٣) الأم (٤/ ٤٩٠) الحاوي الكبير (٦/ ٥٠٢ - ٥٠٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٩٤) التجريد (٦/ ٣٠٦٣ - ٣٠٧١) بدائع الصنائع (٧/ ٤٣١ - ٤٣٢) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٩ - ١٠).
(٤) انظر المغني (٦/ ٥١٩ - ٥٢٠).
(٥) وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز بغير رضا الخصم في الأحوال كلها. بدائع الصنائع (٧/ ٤٣٢) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٥١٩ - ٥٢٠).