للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان (١)

ومذهبه (٢) أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعًا قدم القياس (٣) [عند بعض أصحابنا] (٤).

والحجة له هي أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ، والغلط، والسهو، والكذب، والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد إلا وجه واحد، وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أو لا، فصار (٥) أقوى من خبر الواحد (٦) فوجب أن يقدم [عليه] (٧).


(١) العنوان غير موجود في (س).
(٢) في (ص) و (خ): ومذهب مالك .
(٣) وادعى الباجي أنه قول أكثر المالكية، وحكي عن أبي الفرج والأبهري، وعزاه كثير من الأصوليين إلى مالك. ووصفه ابن رشد بأنه قول مهجور عند المالكية، وقال ابن السمعاني: "وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يدرى ثبوت هذا منه". قواطع الأدلة (١/ ٣٥٨) وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٧٢) شرح التنقيح (٣٨٧) رفع النقاب (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٤).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص): صار، وفي (خ): وصار.
(٦) عورض بمثله بأن وجود الاحتمالات في القياس أكثر. انظر تعارض القياس مع خبر الواحد (٣٠٩ - ٣١٠).
(٧) مثبت من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>