كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مسألة (٣٦) - فصل - ج: 3 - ص: 10

كما يقال: ماء زيد، ثم ينتقل ملكه إلى عمرو فيقال: ماء عمرو.

وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير في عينه، فهي إضافة حقيقية، حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة المؤثرة، وإن لحقته إضافة السمة، ألا ترى أنك تقول لغلامك: هات ماء الورد الذي في الدستيجة (١)، وهات ماء الورد الذي في القنينة (٢).

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهر فإننا نقول: المعنى في الماء أنه مخصوص بالصفة، فكان مخصوصا بالحكم.

فَصْل

قد مضى في جملة الكلام على الأصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء إذا تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه من الورد أو الزغفران، وإن كانت أجزاء الماء غالبة لأجزاء تلك الطهارات.

وأنا أفرد الكلام عليه.

فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدث، وكون الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٣).

وقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

---

(١) إناء كبير يحول باليد وينقل. المعجم الوسيط (٢٨٣).
(٢) بالكسر والتشديد: ما يجعل فيه الشراب، والجمع قَناني. الصحاح (قنن).
(٣) سورة الفرقان، الآية (٤٨)