كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول في جواز كون الاسم علة - ج: 1 - ص: 392

بَاب (١): القول في جواز كون الاسم علة (٢)

واختلف الناس في كون الاسم علة:

فذهبت طائفة إلى جوازه (٣).

ومنعت منه طائفة (٤).

[قال القاضي ﵀] (٥): وعندي أنه يجوز، [وعليه يدل مذهب مالك ﵀] (٦).

---

(١) في (س): فصل.
(٢) العنوان ساقط من (س).
(٣) سواء كان الاسم مشتقًّا أو جامدًا، ونسبه الباجي إلى أكثر الأصحاب، وإلى الشيخ أبي إسحاق. إحكام الفصول (٢/ ٦٥٢) ونقله سليم في التقريب عن أكثر العلماء. سلاسل الذهب (٤١٥).
(٤) وهو قول لبعض الشافعية، ونقل عليه الرازي الإجماع، وكذا نقل الاتفاق القرافي في التنقيح، وفيه نظر ظاهر. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع (٣/ ٢٩٧) رفع النقاب (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) إجماعات الأصوليين (٢٣٨ - ٢٣٩).
وفي المسألة مذهب ثالث: وهو التفريق بين المشتق فيجوز، وبين الجامد فلا يجوز، حكاه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٥٢) ونقل عليه السبكي في جمع الجوامع الاتفاق، وتعقبه زكريا الأنصاري في حاشيته على شرح المحلي على الجمع (٣/ ٢٩٨) وانظر للزيادة الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥) قواطع الأدلة (٢/ ١٧١ - ١٧٢).
(٥) زيادة من (ص) و (خ).
(٦) زيادة من (ص) و (خ).