كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الحوالة - ج: 6 - ص: 123

كتاب الحوالة (١)

مَسْألة (١٤):

وإذا كان لإنسان على آخر [حق] (٢)، وأحاله به على من له عليه حق؛ [فليس] (٣) بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، وإن كنا نستحب له أن يقبلها (٤).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٥).

وقال [داود] (٦): يلزمه أن يقبل الحوالة (٧)، وينتقل من ذمة من له عليه الحق إلى الذي قد أحيل عليه (٨).

والدليل لقولنا؛ هو أن الوجوب يحتاج إلى دليل.

---

(١) الحوالة مأخوذة من التحول والانتقال، وهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. انظر مناهج التحصيل (٨/ ٣٨٧) شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٢٨) تكملة المجموع (١٤/ ٣١١ - ٣١٦).
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) في الأصل: وليس، والتصحيح من عيون المجالس.
(٤) انظر الإشراف (٣/ ٥٦ - ٥٧) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣) مناهج التحصيل (٨/ ٣٨٧).
(٥) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٤١٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨) المهذب مع التكملة (١٤/ ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٦) في الأصل: أبو داود، والتصحيح من عيون المجالس.
(٧) وهو مذهب الحنابلة أيضًا. انظر المغني (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨) وبه تعلم أن ما نقله صاحب مناهج التحصيل (٨/ ٣٨٧) من الإجماع على عدم الوجوب باستثناء الظاهرية فيه نظر.
(٨) انظر المحلى (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٤).