وقال ابن رشد: "وأما مالك؛ فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث؛ راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال، أو الطول، أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا". بداية المجتهد (١/ ٤٩٠). قلت: وما نقله الرجراجي عن ابن القصار أنه يقول: إن النوم حدث في نفسه؛ فيه نظر بين. وكلام ابن القصار هنا وفيما سبق يرد هذا. وقد قال فيما سيأتي: "وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس بحدث، وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعا لجواز خروج الحدث منه في الغالب". (٢) انظر المدونة (١/ ٥٩ - ٦٠) التمهيد (٢/ ٤٤٣ - ٤٥٤) بداية المجتهد (١/ ٤٨٣ - ٤٩٠). (٣) الأم (٢/ ٣٤ - ٣٦) الأوسط (١/ ٢٥٠ - ٢٦١) المجموع (٢/ ٦١٦٢٤).