كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ومن كتاب الحيض - مسألة (٧٩) - ج: 3 - ص: 511

مَسْألة (٧٩):

إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تغتسل، سواء انقطع قبل تناهي حيضها أو بعد أكثره (١).

وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء (٢).

وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - جاز وطؤها قبل غسلها، وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دون العشر لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب عنده بآخر الوقت (٣)، فإذا مضى آخر الوقت وجبت عليها الصلاة، فعلم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة (٤).

---

(١) انظر التمهيد (٣/ ٤٧٨ - ٤٨٠) الإشراف (١/ ١٩٩ - ٢٠٠) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢٨ - ٢٣٥) بداية المجتهد (١/ ٥٦١ - ٥٦٣).
(٢) الأوسط (٢/ ٣٤١ - ٣٤٣) المجموع (٣/ ٣٩١) - (٣٩٣) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٤٦٤).
تنبيه: نقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل، وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله فأحل له جماعها، فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها، وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة، وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها.
جامع البيان (٢/ ١١٩٠)
قلت: وما نقله المصنف عن الحنفية يرد هذا الإجماع، لأنهم أجازوا وطأها إذا انقطع دمها لأكثر الحيض. والله أعلم.
(٣) وسيأتي الحديث عن هذا في كتاب الصلاة.
(٤) وحينئذ تكون قد اغتسلت أو تيممت. وانظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٢ - ٤٢٥) التجريد (١/ ٣٤٢ - ٣٤٧).