كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مسألة (٣) - فصل - ج: 5 - ص: 51

واحتجوا بقول الله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (١).

فأضاف الغنيمة إليهم إضافة الملك.

والجواب عنه؛ أنه ليس معنى "غنمتم" ملكتم، وإنما الغنيمة عبارة عما أخذ من الكفار، ثم يتعلق لهم فيها حق وهو أنهم قد ملكوا أن يملكوا.

والدليل على أنهم لا يملكون بنفس الغنيمة؛ هو أنهم لو كانوا مالكين؛ لكان كل من له في الغنيمة أب أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن ينعتق عليه بنفس الغنيمة، [ويحاسب] (٢) به من قسمه، وكان يجب أيضًا لمن تأخرت القسمة في العين [] (٣) قسمت أن يكون حول الزكاة على الغانمين من يوم غنموا، وفي اتفاقهم على أنه لا ينعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلا بعد القسمة، ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة؛ دلالة على أنه لم يملك بنفس الغنيمة.

وأيضا فقد "نهى النَّبِيّ ﵇ عن بيع الغنائم قبل أن تقسم" (٤).

---

= والقسمة. وهو أصح الأوجه كما قال النووي، والثاني: موقوف، فإن سلمت الغنيمة حتَّى قسموها؛ بان أنهم ملكوا بالاستيلاء، وإلا فإن تلفت أو أعرضوا؛ تبينا عدم الملك. انظر روضة الطالبين (١٠/ ٣٦٧).
(١) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٢) كلمة مطموسة، وما أثبته من السياق.
(٣) كلمة ممحوة.
(٤) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٠٧) وقال: غريب جدا. وقال ابن الهمام (٥/ ٤٦٧): غريب جدا.