كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: [الأوامر] هل هي على الفور أو [على] التراخي - ج: 1 - ص: 344

والحجة له قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١).

[قال المفسرون: إلى الأعمال التي بها تغفر ذنوبكم] (٢).

[وهذا عام في كل عمل، فأمرنا بالمسارعة، والتراخي ضد المسارعة] (٣)، [فدل على أن الأوامر (٤) على الفور (٥) دون التراخي] (٦).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب (٩) غفرانها؛ لأن المغفرة إنما تكون للذنب، فليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، فمن (٧) زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته فعليه إقامة الدليل.

قيل له: سائر الأفعال من (٨) الطاعات والحسنات تغفر (٩) بها السيئات،

---

(١) سورة آل عمران، الآية (١٣٣).
(٢) ساقط من (ص).
(٣) ساقط من طبعة مخدوم.
(٤) في (ص): الأمر.
(٥) "لا نسلم أن الفورية مستفادة من الأمر، بل إيجاب الفور مستفاد من قوله تعالى ﴿وَسَارِعُوا﴾ لا من لفظ الأمر، وتقرير هذا الكلام من وجهين: أحدهما: أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر، بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف. الثاني: أن ثبوت الفور في المأمورات ليس مستفادًا من مجرد الأمر بها، بل من دليل منفصل، وهو قوله تعالى ﴿وَسَارِعُوا﴾ ". نهاية السول (١/ ٤٣٩).
(٦) زيادة من (خ) و (ص)، وهو ساقط أيضًا من طبعة مخدوم.
(٧) في (ص): ومن.
(٨) في (ص) و (خ): سائر أفعال الطاعات.
(٩) في (ص): يغفر.