كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول في الإجماع بعد الخلاف - ج: 1 - ص: 363

قال القاضي ﵀:] (١) والجيد - وهو الذي [كان] (٢) يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري ﵀ أن الخلاف باق، وذلك أن تقدير المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره مع التابعين، وكونه حيًّا معهم، [وكونه ميتًا] (٣) لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه، وأحسن أحوال التابعين معه أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه في أن مخالفة (٤) الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.

وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم.

ولأن قوله بمنزلة أن (٥) لو كان حيًّا معهم، ويصير إجماعهم كطائفة انضافت إلى [أحد] (٦) الخبرين من الصحابة ﵃ (٧)، وبالله التوفيق.

---

(١) زيادة من (ص) و (خ).
(٢) ليست في (ص) ولا (خ).
(٣) زيادة من (ص) و (خ).
(٤) في (ص): مخالفوه من.
(٥) في (س): بمنزلته.
(٦) ساقط من (ص).
(٧) انظر في الجواب عن أدلة المصنف الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢) والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٥٥ - ١٦٤).