كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل التطوع - مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر. - ج: 2 - ص: 442

كان عمرو يكذب في الحديث. وقال ابن المدينيِّ: ليس بشيءٍ (١). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٢).

وأمَّا حديث دينار: فإيراد الخطيب له محتجًا به، مع السكوت عن القدح فيه وقاحةٌ عند علماء النَّقل، وعصبيَّةٌ باردةٌ، وقلَّة دينٍ، لأنَّه يعلم أنَّه باطل، قال أبو حاتم بن حِبَّان: دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة، لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه (٣).

فواعجباً للخطيب! أما سمع في الحديث الصَّحيح عن رسول الله ﷺ: «من حدَّث عنِّي حديثًا يرى أنَّه كذبٌ، فهو أحد الكاذبين»، وهل مثله إلا كمثل من أنفق بهرجًا ودلَّسه، فإن أكثر النَّاس لا يعرفون الكذب من الصَّحيح، وإذا أورد الحديث محدثٌ حافظٌ، وقع في النُّفوس أنَّه ما احتجَّ به إلا وهو صحيحٌ، ولكنَّ عصبيَّته معروفةٌ، ومن نظر من علماء النَّقل في: كتابه الذي صنَّفه في القنوت، وكتابه الذي صنَّفه في الجهر، ومسألة الغيم، واحتجاجه بالأحاديث التي يعلم وهاءها عَلِم فرط عصبيَّته.

١٠٩٩ - وقد روى في كتاب «القنوت» من حديث حمَّاد بن زيد عن العوَّام - رجلٌ من بني مازن - أنَّ أبا بكر وعمر قنتا.

أترى هذا يثبت برجلٍ مجهولٍ (٤)؟!

---

(١) انظر: «تاريخ بغداد»: (١٢/ ١٨٤ - رقم: ٦٦٥٢) من رواية ابنه عبد الله.
(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٧٤ - رقم: ٤٤٥) وفيه: (متروك الحديث).
(٣) «المجروحون»: (١/ ٢٩٥).
(٤) في هامش الأصل: (حـ: العوام بن حمزة المازني ليس بمجهول، لكن تكلم فيه أحمد ويحيى ابن معين، وروى عنه القطان، وقال: ما أقربه من مسعود بن علي. ومسعود بن علي لم يكن به بأسٌ) ا. هـ