كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الجماعة والإمامة - مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق. - ج: 2 - ص: 478

النَّسائيُّ: متروك الحديث (١).

وأمَّا الطَّريق الثَّالث: ففيه وهب بن وهب، وكان كذَّابًا يضع الحديث بإجماعهم.

وأمَّا الطَّريق الرَّابع: ففيه عثمان بن عبد الله، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثِّقات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث موضوعات (٣).

وفي طريقه الخامس: أبو الوليد المخزوميُّ، واسمه: خالد بن إسماعيل، قال ابن عَدِيٍّ: كان يضع الحديث على الثِّقات (٤).

وقال أبو جعفر العقيليُّ: وليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت (٥).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس فيها ما يثبت (٦).

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: «صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ»، فقال: ما سمعنا بهذا.

ثُمَّ لو قدَّرنا الصِّحَّة - ولا وجه لها - حملناه على الأُمراء الَّذين يخاف منهم، فيصلِّي وراءهم ما لا يكون إلا بهم، كالجمعة والعيدين.

ز: هذه الأحاديث في بعض أسانيدها مجاهيل وضعفاء لم يتكلَّم عليهم

---

(١) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢١٠ - رقم: ٥٤٢).
(٢) «المجروحون»: (٢/ ١٠٢).
(٣) «الكامل»: (٥/ ١٧٨ - رقم: ١٣٣٦).
(٤) «الكامل»: (٣/ ٤١ - رقم: ٦٠٠).
(٥) «الضعفاء الكبير»: (٣/ ٩٠ - رقم: ١٠٦١).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٥٧).