كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الجنائز - مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته. - ج: 2 - ص: 626

مرسلٌ، والتَّخليط فيه من بعض الرُّواة، وكيف يكون صحيحًا والغسل إنَّما شرع لحدث الموت؟! فكيف يقع قبله؟! وحوشي عليٌّ وفاطمة أن يخفى عليهما مثل هذا.

ز: هذا الحديث منكرٌ جدًّا، أنكره الإمام أحمد وغيره، وإن كان قد رواه في «مسنده» عن أبي النَّضر عن إبراهيم بن سعد (١).

قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أنكر حديث إبراهيم بن سعد عن محمد ابن إسحاق أنَّ فاطمة غسَّلت نفسها وكفَّنتها.

وعبيد الله بن عليِّ بن أبي رافع شيخٌ مقلٌّ، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبيد الله بن عليِّ بن [أبي] (٢) رافع، قال: هو ابن أخي عبيد الله بن أبي رافع، كاتب عليٍّ، روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن إسحاق، لابأس بحديثه، ليس بمنكر الحديث. قلت: يحتجُّ بحديثه؟ قال: لا، هو يحدِّث بشيءٍ يسير، وهو شيخٌ (٣).

وقول المؤلِّف: (في إسناده ابن إسحاق وعليُّ بن عاصم، وقد سبق جرحهما) فيه نظرٌ، وقد تقدَّم قريبًا احتجاج المؤلِّف بابن إسحاق (٤)! وراوي هذا الحديث إنَّما هو: عاصم بن عليٍّ الواسطيُّ - لا أبوه: عليُّ بن عاصم -، وعاصم روى عنه البخاريُّ في «صحيحه» (٥).

وقوله: (ونوح والحكم كلاهما متشيِّعٌ) فيه نظرٌ أيضًا، فإنَّ نوح بن

---

(١) «المسند»: (٦/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(٢) زيادة من (ب) و «الجرح».
(٣) «الجرح والتعديل»: (٥/ ٣٣٨ - رقم: ١٥٤٩).
(٤) انظر: رقم: (١٣٥٤).
(٥) «التعديل والتجريح» للباجي: (٣/ ٩٩٦ - رقم: ١١٣٥).