كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح. - ج: 3 - ص: 78

المتابعات (١)، وقال الإمام [أحمد] (٢): أرجو أن لا يكون به بأسٌ (٣) وقال ابن عَدِيٍّ: أرجو أنَّه لا بأس به (٤).

وثابت بن عجلان: روى له البخاريُّ (٥)، ووثَّقه ابن معين (٦)، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: هو ثقةٌ؟ فسكت، كأنَّه مرَّض في أمره (٧).

وروى حديث عبد الله بن شدَّاد عن عائشة: أبو داود عن أبي حاتم الرَّازيِّ عن عمرو بن الرَّبيع بن طارق عن يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شدَّاد (٨).

ومحمَّد بن عمرو بن عطاء ليس بمجهولٍ، لكنَّه لمَّا نسب إلى جدِّه ظنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ أنَّه مجهولٌ، وليس كذلك.

وقد قيل: إنَّ الحديث من مناكير يحيى بن أيُّوب، وإن كان من رجال «الصَّحيحين» O.

---

(١) «التعديل والتجريح» للباجي: (٣/ ١٠٣٧ - رقم: ١٢٠٣).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال شيخنا: «روى له خ» ولم يقل متابعة) أ. هـ وانظر «تهذيب الكمال» لشيخه: (١٩/ ٢٨٦ - رقم: ٣٧٦٣).
(٢) سقطت من الأصل و (ب).
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٧/ ١٣ - رقم: ٥٦) من رواية أبي طالب.
(٤) «الكامل»: (٥/ ٣٥٧ - رقم: ١٥١٧).
(٥) «التعديل والتجريح» للباجي: (١/ ٤٤٨ - رقم: ١٨١).
(٦) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٨٤ - رقم: ٢٠٦).
(٧) «العلل»: (٣/ ٩٧ - رقم: ٤٣٥٨).
(٨) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣١٤ - رقم: ١٥٦٠).