كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

كتاب الزكاة - مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع. - ج: 3 - ص: 128

أبو حاتم (١) وغيره.

وكذلك كلام المؤلِّف في إبراهيم بن الهيثم البلديِّ: ليس بشيءٍ، فإنَّه صدوقٌ، وثَّقه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) وغيره، وأمَّا ابن عَدِيٍّ فإنَّه قال فيه: حدَّث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جميل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس عن النَّبيِّ ﷺ، فكذَّبه فيه النَّاس وواجهوه، وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الَّذي أنكروه عليه (٣).

ويحيى بن جُرجَة الذي في الحديث السَّابع: روى عنه ابن جريج وقزعة ابن سويد، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو شيخٌ (٤). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس بقويٍّ (٥).

وأمَّا حديث سعيد بن المسيِّب الَّذي رواه أبو داود: فإسناده صحيحٌ كالشَّمس، لكنَّه مرسلٌ، ومرسل سعيد حجَّةٌ.

وحمل المؤلِّف آخر الحديث على أنَّه من تفسير سعيد خطأٌ، وقد روي عن سعيد من غير وجه ما يدلُّ على ذلك.

١٦٢٧ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم عن عبد الخالق الشَّيبانيِّ قال: سمعت سعيد بن المسيِّب يقول: كانت الصَّدقة تدفع على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر نصفُ صاعِ برٍّ.

---

(١) «الجرح والتعديل» لابنه: (٢/ ١٣٩ - رقم: ٤٤٧).
(٢) «تاريخ بغداد» للخطيب: (٦/ ٢٠٩ - رقم: ٣٢٦٣).
(٣) «الكامل»: (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ - رقم: ١١٥) باختصار.
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ١٣٣ - رقم: ٥٦٠).
(٥) «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: ٢٣٥ - رقم: ٤٩٧)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر: (٦/ ٥٤٠ - رقم: ٦٩٥٨).