كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

فصل - مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه. - ج: 3 - ص: 397

وهنَّاد (١)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن عبد الله بن نمير (٢)، ثلاثتهم عن عَبْدة بن سليمان به.

وقال يحيى بن معين: أثبت النَّاس سماعًا من سعيد: عَبْدة بن سليمان (٣).

وقد تابعه أبو يوسف القاضي ومحمَّد بن بشر العبديُّ ومحمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ عن سعيد بن أبي عروبة.

ورواه الحسن بن صالح بن حيٍّ ومحمَّد بن جعفر (غُنْدر) عن سعيد موقوفًا.

ورواه عبد الوهَّاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس موقوفًا، ولم يذكر عَزْرَة في إسناده.

وكذلك رواه عمرو بن الحارث المصريُّ عن قتادة، وقال في روايته: (عن قتادة أنَّ سعيد بن جبير حدَّثه) وذلك معدودٌ في أوهامه، فإنَّ قتادة لم يلق سعيد بن جبير، فيما قاله يحيى بن معين (٤) وغيره، والله أعلم.

وقال الأثرم: قال أبو عبد الله في هذا الحديث: رفعه خطأٌ. وقال: رواه عدَّةٌ موقوفًا على ابن عبَّاس (٥).

وقال البيهقيُّ: ومن رواه مرفوعًا حافظٌ ثقةٌ، فلا يضره خلاف من

---

(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٤٩ - رقم: ١٨٠٧).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩٦٩ - رقم: ٢٩٠٣).
(٣) «الكامل» لابن عدي: (٣/ ٣٩٤ - رقم: ٨٢٢) من رواية ابن أبي مريم عنه.
وانظر: «من كلام ابن معين في الرجال» لابن طهمان: (ص: ١١٠ - رقمي: ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٤) «سؤالات ابن الجنيد»: (ص: ٣٦٢ - رقم: ٣٧٣)، وانظر: (ص: ٣١٧ - رقم: ١٨٠)، و «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ١٠٠ - رقم: ٣٣٥٤).
(٥) «شرح العمدة» لابن تيمية: (١/ ٢٩١ - المناسك).