كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل التمتع - مسألة (٤٠٠): التمتع أفضل من الإفراد والقران. - ج: 3 - ص: 441

قالوا: ثُمَّ نتكلَّم على أحاديثكم فنقول: أمَّا الأوائل: فمعارضة بالأواخر، وبما نذكره في حجَّتنا.

وأمَّا الأواخر: فإنَّه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التَّمتُّع، بل لأمرٍ آخر، وهو ما رويتم من حديث ابن عبَّاس أنَّ أهل الجاهليَّه كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور، فأمر بفسخ الحجِّ إلى العمرة ليخالف المشركين.

واستدلّوا عليه:

٢١٠٤ - بما روى الإمام أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا [سريج] (١) بن النُّعمان ثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّراورديُّ قال: أخبرني ربيعة (٢) بن أبي عبد الرَّحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ

الحجِّ لنا خاصةً أم للنَّاس عامةً؟ قال: «بل لنا خاصةً» (٣).

٢١٠٥ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدثنا أحمد بن عمرو بن عثمان ثنا أحمد بن عثمان بن حَكِيم ثنا أبو غسَّان ثنا قيس عن أبي حَصين عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه عن أبي ذرٍّ أنَّه سئل عن متعة الحجِّ فقال: هي والله لنا أصحاب محمَّدٍ خاصةً، وليست لسائر النَّاس إلا لمحصر (٤).

والجواب: أنَّه إذا صحَّت الأحاديث فلا وجه لردِّها، وإنَّما ينبغي التَّمحُّل لها، ووجه الجمع بين الأحاديث: أنَّه كان قد اعتمر وتحلَّل من العمرة، ثُمَّ أحرم بالحجِّ وساق الهديَّ، ثُمَّ أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل

---

(١) في (ب) غير منقوطة، وفي الأصل و «التحقيق»: (شريح)، والتصويب من «المسند».
(٢) في مطبوعة «المسند»: (ابن ربيعة) خطأ.
(٣) «المسند»: (٣/ ٤٦٩).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢).