كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي

مسائل التمتع - مسألة (٤٠٠): التمتع أفضل من الإفراد والقران. - ج: 3 - ص: 450

أنَّ ابن عمر ردَّ عليه ما قال:

٢١١٧ - فروى الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على "الصَّحيحين" من حديث بكر بن عبد الله قال: قال ابن عمر: ذهل أنس، إنَّما أهلَّ بالحجِّ.

والثَّالث: أنَّ قول أنس قد تأوَّله بعض العلماء، فقال: يحتمل أن يكون أنس سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلِّم بعض النَّاس.

وأمَّا حديث عمر: ففي بعض ألفاظ " الصَّحيح ": " عمرةٌ وحجَّةٌ " (١) واللفظ الذي ذكرتموه محمولٌ على معنى تحصيلهما جميعًا، لأنَّ عمرة المتمتع واقعةٌ في أشهر الحجِّ، وعلى هذا تحمل باقي الأحاديث.

وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فقال التِّرمذيُّ: صحيحه موقوفٌ على عكرمة (٢).

ز: لا يخفى على لبيب أنَّ جواب المؤلِّف هذا فيه خللٌ من وجوه عديدة، ولولا مخافة التَّطويل لذكرتها.

وقوله: (أنَّ أنسًا صبيًّا حينئذٍ) غلطٌ، فإنَّه كان بالغًا بالإجماع، بل كان ابن نحو من عشرين سنة، وكأنَّ المؤلِّف نسي قوله في مسألة الجهر: (لأنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاجر إلى المدينة ولأنس عشر سنين، ومات وله عشرون سنة، فكيف يتصوَّر أن يصلِّي خلفه عشر سنين فلا يسمعه يومًا من الدَّهر يجهر؟).

٢١١٨ - وقد روى بكر عن أنس قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبِّي بالحجِّ والعمرة جميعًا. قال بكر: فحدَّثت بذلك ابن عمر فقال: لبَّى بالحجِّ

---

(١) "صحيح البخاري": (٩/ ٥٧٠)؛ (فتح- ١٣/ ٣٠٥ - رقم: ٧٣٤٣).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: لم أر هذا في الترمذي، إنما روى الحديث متصلاً ومرسلاً) ا. هـ والمقصود تصحيح الترمذي للموقوف على عكرمة، وهو غير موجود أيضًا في مطبوعة "الجامع" ولا ذكره المزي في " التحفة ": (٥/ ١٥٥ - رقم: ٦١٦٨).