كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الرد بالتدليس والعيب - مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النجس. - ج: 4 - ص: 81

ومحمَّد بن مصعب هو: القَرْقَسَانيُّ، وقد تكلَّموا فيه، قال يحيى بن معين: لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلاً (١). وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو ضعيف الحديث (٢). وقال الإمام أحمد: لا بأس به (٣).

ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن» أيضًا من حديث الأوزاعيِّ.

وقد روى هذه اللفظة- وهي قوله: (جامد) -: النسائيُّ من رواية ابن مهديٍّ عن مالك عن الزهريِّ (٤)، والبيهقيُّ من رواية حجَّاج بن منهال عن سفيان (٥).

والظاهر أنَّها خطأٌ، فإنَّ أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة، ولأن الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعًا، وكونه جامدًا نادر، والسؤال في الغالب لا يقع إلا على الغالب، ولأنَّ حكم الجامد ظاهرٌ، وإنَّما

المشكل المائع، فالظاهر أنَّ السؤال كان عنه، أو عن أعمّ منه، فأجاب النبيُّ ﷺ ولم يستفصل، والله أعلم.

٢٣٩٨ - وقد قال البخاريُّ في «صحيحه»: ثنا عبدان أنا عبد الله- يعني: ابن المبارك- عن يونس عن الزهريِّ عن الدابة تموت في الزَّيت أو السمن، وهو جامدٌ أو غير جامدٍ، الفأرة أو غيرها، فقال: بلغنا أنَّ رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أُكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله (٦) O.

---

(١) «العلل» لعبد الله بن أحمد: (١/ ٤٩٢ - رقم: ١١٤٢).
(٢) «الجرح والتعديل» لابنه: (٨/ ١٠٣ - رقم: ٤٤١).
(٣) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٥٩٩ - رقم: ٣٨٤٠).
(٤) «سنن النسائي»: (٧/ ١٧٨ - رقم: ٤٢٥٩).
(٥) «المعرفة»: (٧/ ٢٨٣ - رقم: ٥٧٦١).
(٦) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٨)؛ (فتح- ٩/ ٦٦٨ - رقم: ٥٥٣٩).