- وهي المطبوعة -، ورواية أخرى أكبر منها برواية ابن المقرئ، والمنقح كان ينقل عن رواية ابن المقرئ ولذا فإن جملة من الأحاديث والأسانيد التي ذكرها المنقح عن أبي يعلى لم نقف عليها في الرواية المطبوعة (انظر مثلاً: ١/ ٣٩٢؛ ٢/ ٥٦، ٢٢٣، ٣١٦، ٥٢٣؛ ٣/ ٢٠٢، ٣٤٦).
ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن المنقح ينقل أيضًا عن كتاب آخر لأبي يعلى هو «المعجم»(انظر: ٣/ ٤٠٧، ٤٠٩؛ ٤/ ٢٩٧).
- سنن الدارقطني:
كما كان كتاب «السنن» من أهم موارد ابن الجوزي في «التحقيق» فقد كان كذلك في «التنقيح» لابن عبد الهادي، فكان المنقح يراجعه للتحقق من دقة نقل ابن الجوزي، وقد ظهر من خلال ذلك وجود عدة أوهام عند ابن الجوزي فيما نقله عن «السنن»(انظر مثلاً: ١/ ٢٨١).
وأيضًا أفاد منه في تخريج الأحاديث والكلام على الأحاديث والرواة.
ويبدو أن نسخة المنقح من كتاب «السنن» كان فيها خرمًا، إذ نجده في بعض المواضع يستشكل بعض نقول ابن الجوزي عن الدارقطني ولا يبين وجه الصواب.
وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر مثلاً: ٢/ ٣٠٨؛ ٣/ ٢٧٦).
- المستدرك للحاكم:
هو من مصادر المنقح المهمة في التخريج والحكم على الأحاديث والرواة.
وقد تعقب المنقحُ الحاكمَ في مواضع كثيرة (انظر: ١/ ٢١٣؛ ٢/ ١٩٣، ١٩٤، ١٩٧، ٢٠٢، ٢٥١، ٥٣٩، ٦١٧؛ ٣/ ٥٤، ٨٥، ٨٧، ١٠١،