كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الفرائض - مسألة (٦٠٦): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها. - ج: 4 - ص: 274

ووثَّقه العجليُّ (١) والدَّارَقُطْنِيُّ (٢) وغيرهما.

وعمر بن رؤبة التغلبيُّ الحمصيُّ: محلُّه الصدق، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة (٣)، وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (٤). وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٥). وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» (٦).

واعلم أن هذا الحديث قد تكلَّم فيه الشافعيُّ وغيره (٧)، لكن له شواهد تقوِّيه، والقياس يشهد له ولشواهده بالصحَّة، فإنَّ الولاء مُفرَّعٌ على النسب وملحق به، والولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا تعذَّر عوده إليهم صار لموالي الأمّ،

وصاروا عصبة العتيق، فهكذا النسب هو في الأصل للأب، فإذا انقطع النسب من جهته- بلعان أو زنا- عاد إلى جهة الأمّ، وصار عصبةُ الأم عصبةَ الولد، كما كان مواليها مواليه عند انقطاع الولاء من جهة الأب، وعلى هذا فإذا اعترف المتلاعنين بالولد عاد التعصيب، إليه، وانقطع من جهة الأمِّ، وهذا قياسٌ جليٌّ.

وإذا تبيَّن أنَّ عصبتَه عصبةُ أمِّه، فبطريق الأولى تكون هي عصبتَه، لأنَّهم مُفرَّعون عليها وهي الأصل، وتعصيبهم إنَّما نشأ من جهتها؛ فكيف يكونون عصبةً وهي لا تكون عصبة، وهي أقرب منهم وأصلٌ لهم، وبها يدلون إلى هذا الولد؟! وهذا ظاهرٌ بحمد الله (٨).

---

(١) «معرفة الثقات»: (ترتيبه- ٢/ ١٠٧ - رقم: ١١٤٤).
(٢) «سؤالات البرقاني»: (ص: ٤٥ - رقم: ٣٠٦ - ط. الهند).
(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (٢١/ ٣٤٤ - رقم: ٤٢٣٢).
(٤) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٥٥ - رقم: ٢٠٠٨).
(٥) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ١٠٨ - رقم: ٥٧٠) وفيه: (سألته عنه، فقال: صالح الحديث. فقلت: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح).
(٦) «الثقات»: (٧/ ١٧٥).
(٧) انظر: «الأم»: (٤/ ٨٢)، و «المعرفة» للبيهقي: (٥/ ٧٤ - رقم: ٣٨٩٠).
(٨) انظر: «تهذيب السنن» لابن القيم: (مع العون- ٨/ ١١٦ - رقم: ٢٨٨٩).