كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي

* - مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح. - ج: 4 - ص: 286

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له " (١).

فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهريَّ فأخبرته بهذا الحديث، فأنكره (٢).

قلنا: هذا الحديث صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " (٣)، وما ذكرتموه عن ابن جريج فإنَّه ليس في هذه الرواية التي ذكرناها، قال الترمذيُّ: لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن عليَّة، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك (٤).

٢٦٦٦ - وقد رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا نكحت المرأة بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فان أصابها فلها مهرها بما أصابها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له ".

قال ابن جريج: فلقيت الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان ... فأثنى عليه (٥).

قال المصنِّف: قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهريِّ كان نسيانا منه، وذلك لا يدلُّ على الطعن في سليمان لأنَّه ثقةٌ، ويدلُّ على أنَّه نسي: أنَّ هذا

---

(١) "الجامع": (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣ - رقم: ١١٠٢).
(٢) "الجامع" للترمذي: (٢/ ٣٩٥ - رقم: ١١٠٢ م).
(٣) "المستدرك": (٢/ ١٦٨).
(٤) انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٥) "المسند": (٦/ ٤٧).