كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الصداق - مسألة (٦٥٠): يجب للمفوضة مهر المثل [بالعقد]، ويستقر بالموت. - ج: 4 - ص: 384

وقال ﵁: إن صحَّ حديث بروع بنت واشق قلت به (١).

قال الحاكم: لو حضرت الشافعيَّ لقمت إليه على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صحَّ الحديث فقل به (٢).

قال البيهقيُّ: وشيخنا أبو عبد الله إنَّما حكم بصحَّة الحديث لأنَّ الثقة قد سمَّى فيه رجلاً من الصحابة، وهو معقل بن سنان الأشجعيُّ (٣).

وهذا الخلاف في تسمية من روى قصَّة بروع بنت واشق عن النبيِّ ﷺ لا يوهن الحديث، فإنَّ أسانيد هذه الروايات صحيحة، وفي بعضها: أنَّ جماعةً من أشجع شهدوا بذلك، فبعضهم سمَّى هذا، وبعضهم سمَّى آخر، وكلُّهم ثقةٌ، ولولا الثقة بمن رواه عن النبيِّ ﷺ لما كان عبد الله ﵁ يفرح بروايته (٤) O.

---

(١) «المستدرك»: (٢/ ١٨٠).
(٢) كذا وقع هذا الكلام بالأصل و (ب) منسوبًا إلى الحاكم، وهو موافق لما في «مختصر الخلافيات»: (٤/ ١٧٦)، وكذا وقع فيه أيضًا نسبة الكلام التالي إلى البيهقي.
وهذه العبارة أوردها الحاكم في «المستدرك»: (٢/ ١٨٠) ولكنه نقلها عن شيخه أبي عبد الله محمَّد ابن يعقوب، ثم عقب عليها بقوله: (فالشافعي إنما قال: لو صح الحديث لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة ..... وشيخنا أبو عبد الله ﵀ إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من الصحابة وهو معقل بن سنان الأشجعي) ا. هـ وهو نص الكلام الآتي منسوبا للبيهقي، ومما يؤيد صحة ما وقع في مطبوعة «المستدرك» أنه هكذا نقل ابن التركماني عن الحاكم وشيخه في «الجوهر النقي»: (٧/ ٢٤٦)، وأما الحافظ الذهبي في «تلحيص المستدرك»: (٢/ ١٨٠) فاقتصر على نقل كلام محمَّد بن يعقوب دون كلام الحاكم، والله أعلم.
(٣) انظر التعليق السابق.
(٤) هذا الكلام بحروفه في «مختصر الخلافيات»: (٤/ ١٧٦ - ١٧٧)، وقريب منه جدًا في «المعرفة»: (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، ونحوه في «سنن البيهقي»: (٧/ ٢٤٦)، ولم يقع في «المعرفة» ولا في «السنن» ذكر لكلام الحاكم ولا لكلام شيخه، والله أعلم.
(تنبيه) قال الحافظ ابن كثير في «إرشاد الفقيه» - حسبما في النسخة المطبوعة-: (٢/ ١٧٥): (قال أبو عبد الرحمن النسائي: لولا ثقة من روى عن رسول الله ﷺ لما فرح عبد الله بن مسعود) ا. هـ فليحرر