كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

المبحث الثاني: الخلاف الفقهي عند ابن بشير - * المطلب الأول: اقتصار ابن بشير على ذكر الخلاف داخل المذهب - ج: 1 - ص: 136

شذوذه، فيكتفي بقوله: القول الأول كذا، والقول الثاني كذا، والثالث ... الخ.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكتاب يعد مصدراً هاماً لمعرفة الأقوال التي حكم عليها تحت ضغط مؤثرات مختلفة بالشذوذ، فأغفلها كثير من الناس، والحاجة ماسة إليها في عصرنا هذا الذي لا بدّ لنا فيه من اللجوء إلى الاجتهاد الانتقائي في المسائل المبحوثة، والإنشائي في المسائل المستجدة.

أما بالنسبة للمذاهب الأخرى؛ فإنه يكتفي بالإشارة إليها من حين لآخر، وهي إشارات قليلة، ولا ضير في ذلك إذ الكتاب في الخلاف داخل المذهب، وليس في الخلاف العالي، وقد ألمع إلى هذا ابن بشير فقال: "لأن القصد بيان المذهب والإشارة إلى مذهب المخالف ... " (١). وإشاراته مقصورة غالباً على المذهب الشافعي والحنفي. وقد يشير من حين لآخر لغير هؤلاء من المجتهدين كالليث بن سعد، وداود الظاهري، وغيرهما. أما الإمام أحمد فإني لم أقف له على أية إشارة، ولعل هذا راجع إلى ما كان رائجا آنذاك من عد الإمام أحمد من المحدثين لا من الفقهاء.

ومن مصطلحاته في هذا الشأن؛ أنه يطلق على علماء غير المذهب لفظة الناس، كما في النماذج التالية حيث قال: "لكن اختلف الناس والمذهب." (٢) "وقد اختلف الناس فيه وفي المذهب قولان" (٣) "وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند طلوع الشمس وعند الغروب بإجماع. واختلف الناس فيما عدا ذلك، ولسنا للاختلاف ... " (٤) "واختلف في العشر الأواخر وسنذكر خلاف الناس فيها" (٥).

---

(١) انظر ص: ٩١٥ من هذا الكتاب.
(٢) انظر ص: ٩٣١ من هذا الكتاب.
(٣) انظر ص: ٤٣١ من هذا الكتاب.
(٤) انظر ص: ٤٩٥ من هذا الكتاب.
(٥) انظر ص: ٧٧٣ من هذا الكتاب.