كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

باب في حكم الرعاف - (حكم من ينقطع عنه الدم) - ج: 1 - ص: 328

في موضع يمكنه (١) الصلاة فيه؟ فلا يخلو أن يعلم أن الإمام باق في الصلاة أو قد أكملها؛ فإن كان [علم] (٢) أن الإمام باق في الصلاة عاد إلى حيث فارق الإمام، لأنه لا يجوز له أن يتم الصلاة فذا وقد ابتدأ الصلاة في جماعة. وإن علم أن الإمام فرغ من الصلاة فلا يخلو أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهاهنا ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يعود (٣) إلى الجامع، والثاني: أنه يتم بموضعه، والثالث: أنه إن حال بينه وبين العودة حائل أجزأته الصلاة (٤) في موضعه، وإن لم يحل بينه وبين العودة حائل عاد إلى الجامع. وهذا على الخلاف في شروط الجمعة هل تلزم (٥) في جملتها أو في أوائلها.

وإن كانت غير جمعة فإنه لا يعود إلى الموضع الذي (٦) فارق الإمام فيه، فإن عاد بطلت صلاته لأنها زيادة مستغنى عنها. وحكم الظن في إكمال الإمام أو عدم إكماله كحكم (٧) العلم. [ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن الإمام قد أكمل ثم تبين له خلاف ما ظنه لَعُذرَ بذلك. وكذلك] (٨) لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن الإمام لم يكمل لَعُذرَ أيضاً. ولو اجتهد فخالف ما ظهر له بطلت (٩) صلاته، لأنه يصير قد زاد في الصلاة عمداً إلا أن يتأول وجوب الرجوع فيختلف في ذلك على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي؟

وما يصنعه إذا عاد إلى إصلاح الصلاة؟ أما (١٠) إن وجد الإمام لم

---

(١) في (ص) يمكن وفي (م) و (ق) و (ت) تمكنه.
(٢) ساقط من (ت) و (ص).
(٣) في (ق) أنه يعيد في الجامع.
(٤) في (ت) صلاته.
(٥) في (ق) هل يلزمها.
(٦) في (ر) و (ق) موضع.
(٧) في (ق) و (ت) و (ص) حكم.
(٨) ساقط من (ق).
(٩) في (ت) و (ق) لبطلت.
(١٠) في (ق) وأما.