كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٣٩) - ج: 3 - ص: 94

وروى أبو هريرة عنه ﵇: "إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثا" (١).

وروي عنه ﵇: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا" (٢).

فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.

ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسئلة سائليها، كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه، لا أنه قصد بذلك الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا.

وجواب آخر: وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع في اللغة على الكوز، وتقع على الجرة، وعلى القربة، وعلى قلة الجبل، وغير ذلك (٣)،

---

(١) لم أجده عن أبي هريرة مرفوعا، وقد روي عنه موقوفا عليه: "إذا بلغ الماء قدر أربعين قلة لم يحمل الخبث". أخرجه الدارقطني (١/ ٢٧) عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي هريرة. وقال: "كذا قال، وخالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا: أربعين غربا، ومنهم من قال: أربعين دلوا".
وقال العلائي ص (٦٠ - ٦١): لم يصح عن أبي هريرة، ولو صح لم يكن معارضا لقول رسول الله ﷺ، وليس أبو هريرة راوي حديث القلتين حتى يعلل الحديث بقوله عند من يقول بأن مخالفة الصحابي الراوي الحديث يؤثر فيه".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٥١٨) وأحمد (٢/ ٢٣) والدارقطني (١/ ٢٢) والبيهقي (١/ ٣٩٦) بلفظ: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء". وأجاب عنه النووي بأن الرواية الصحيحة المشهورة: "قلتين"، ورواية الشك غريبة، فهي متروكة، فوجودها كعدمها. المجموع (٢/ ٧٧).
(٣) ذكر ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٦٩ - ٣٧٢) في تفسير القلة تسعة أقوال. وقال (١/ ٣٨٠):=