كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٤١) - ج: 3 - ص: 130

حكمه فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وفي مسألتنا نرجع إلى المذبوح، فالأمر فيه مختلف، ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي عنه يعود إلى نفس المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيه.

وكذلك النهي متى توجه إلى الآلة، مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا توجه إلى غيرها، فلم يجز قياس أحد الموضعين على الآخر.

وكذلك المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة الدين، وفعل غيره أخف من فعله.

فإن قيل: ليست الذكاة الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح ممن لا تصح منه، الذكاة، والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه الدباغة، والدباغة تصح في موضع لا تصح فيه الذكاة، ويعتبر في الذكاة صفة المذكي والآلة والموضع.

قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم الذكاة والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه إذ لا فرق بين أن يذكى ويطهر، وإن مات دبغ وطهر.

ولأن الذكاة على ضربين (١):

أحدهما: في السمك، وهي تحصل بأخذه، ولا تعتبر فيه الآلة، ولا الموضع، ولا صفات الآخذ له، وذلك كله معتبر في معتبر في الذكاة التي هي الذبح (٢)،

---

(١) لم يذكر إلا ضربا واحدا.
(٢) هذا هو الضرب الثاني من الذكاة، فتحصل أن الذكاة إما أخذ في السمك أو ذبح في غيره.