كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٤٨) - ج: 3 - ص: 201

صلاة، والحدث إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات.

والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء، فلا يصلي به أصلا؛ لأنه نفى أن يستبيح به غير هذه الصلاة، والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات (١).

والوجه الآخر: منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي نواها، ولا يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن يصلي، ولو نوي رفع الحدث مطلقا جاز له أن يصلي، فيجب إذا نوى به استباحة صلاة دون غيرها أن يستبيح به ما نوى استباحته، ولا يستبيح غيرها.

وهذا أضعف الوجوه عندهم (٢).

وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة بعد أن تطهر، فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي الصلاة التي نوى لها الوضوء، ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء لها فلا ترتفع.

وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بالوضوء الصلاة التي نواها، وبطلت بعد ذلك، فلا يصلي بها هي صلاة أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية.

---

(١) هكذا العبارة في الأصل، ويظهر لي أن في العبارة قلبا، وصوابها: والحدث إذا لم يرتفع لجميع الصلوات لم يرتفع لصلاة. والله أعلم.
(٢) انظر روضة الطالبين (١/ ٤٨) وهذه الأوجه الثلاثة موجودة في مذهب مالك أيضا. انظر الذخيرة (١/ ٢٥١).