كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٧١) - ج: 3 - ص: 449

نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.

ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل، فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح، دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.

فإن قيل: فقد "أن النبي ﷺ كان روي يمسح على الموق" (١).

وروي: "الجرموقين"، رواه الحارث بن معاوية عن بلال عنه ﵇ (٢).

قيل: إن الموق غير الجرموقين؛ لأنه خف يلبس وحده (٣)، أما مسحه

---

(١) الحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٥) وابن أبي شيبة (١٨٧٩) من طريق أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال. ورواية أبي إدريس الخولاني عن بلال قيل إنها مرسلة، ذكر ذلك الحافظ العلائي في جامع التحصيل (٢٩٣) وصححه ابن خزيمة (١٨٧) وأخرجه أبو داود (١٥٣) والحاكم (١/ ٢٢٦) من طريق أبي عبد الله مولى بني تيم بن مرة يحدث عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا .. الحديث، وصححه ووافقه الذهبي، لكن إسناده ضعيف، فإن أبا تيم مجهول كما في التقريب (٦٥٥) وشيخه أبو عبد الرحمن مجهول أيضا. ويشهد له ما قبله ويشهد له أيضا حديث أنس عند البيهقي (١/ ٤٣٢) وفيه من لا يعرف. والموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب. كذا في الصحاح واللسان (موق) وفي اللسان أيضا والموق الخف .. وفي المحكم والموق ضرب من الخفاف، والجمع أمواق، عربي صحيح.
وفي القاموس (٣/ ٣٢١): "خف غليظ يلبس فوق الخف".
وفي النهاية: (٨٨٧): الموق الخف، فارسي معرب.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وقد ذكره في بدائع الصنائع (١/ ١٤٣) عن عمر، ولم يعزه لأحد.
وانظر نصب الراية (١/ ١٨٣).
(٣) وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٦٦): "هو اسمه عند أهل اللسان". لكن كلام أهل اللغة الذي نقلته آنفا يدل على أن الموق يطلق على الخف فوق الخف كالجرموق، "ومن قال الموق هو الخف فإنما قال ذلك لأنه نوع من الخفاف، ولم يرد أنه غير الجرموق". الجوهر النقي.