كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٧٣) - ج: 3 - ص: 464

وحكي أنه قول أنس بن مالك، وهو مذهب الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه (١).

قالوا: لما رواه عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة "أن النبي ﵇ مسح على ظهور خفيه" (٢).

قالوا: فلا يخلوا أن يكون ﵇ أتى بالجائز أو الكامل، فبطل أن يكون هذا القدر الجائز؛ لأن ما دونه يجوز، أي ما دون جميع ظهر الخفين، فعلم أنه المسح الكامل، فخرج باطن الخفين [عن] (٣) الجواز والكمال.

وأيضا فقد أن جابرا مسح ظهور خفيه، وقال: "صنعت كما رأيت

---

(١) الأوسط (٢/ ١٠٤ - ١٠٧) التجريد (١/ ٣٣٤ - ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٤٦ - ١٤٧) المحلى (١/ ٣٤٢ - ٣٤٤).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦١) والترمذي (٩٨) وأحمد (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧) وقال الترمذي: حديث حسن وقال النووي: فإن قيل: كيف حكم الترمذي بأنه حديث حسن، وقد جرح جماعة من الأئمة ابن أبي الزناد. فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت عنده سبب الجرح فلم يعتد به، كما احتج البخاري ومسلم بجماعة سبق جرحهم لم يثبت جرحهم مبين السبب. والثاني: أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوي وصار حسنا، كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن، والله أعلم". المجموع (٢/ ٥٧٨).
قلت: وفيه علة أخرى، وهي الاختلاف في الراوي عن المغيرة هل هو عروة بن الزبير، أو عروة بن المغيرة، وقال البيهقي (١/ ٤٣٦): "كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد، ورواه سليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن الصباح، وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، والله أعلم". قلت وكلاهما ثقتان، فلا يضر مثل هذا الاختلاف، كما أفاده أحمد شاكر ﵀. في شرح سنن الترمذي (١/ ١٦٦).
(٣) في الأصل: على.