كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الصلاة - مسألة (٢٧) - ج: 4 - ص: 289

فقد دل هذا الخبر من وجهين على صحة ما نقول؛ لأن ابن عباس قال له: "ما بالكم عمدتم؟ " فلو كانت عند ابن عباس من السورة، وأنها أنزلت كذا؛ لم يسأل فيقول: مالكم عمدتم ففعلتم.

وقول عثمان أيضًا: "ظننت ففعلت"، ولم يقل: إنها أنزلت من السور، ولم تنزل هاهنا.

فحصل من هذا أنه إجماع من علي، وابن عباس، وعثمان، وسائر الصحابة ﵃، وأنها وضعت للفصل بين السور، وصار هذا معارضًا لما روي عن ابن عباس أنه قال: "من تركها؛ فقد ترك آية من كتاب الله ﷿" (١).

قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٢).

وقال: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٣).

---

= الفارسي اختلف فيه، قال: "فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولًا حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعًا، وكتابة المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك، فلا علينا إن قلنا: إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث .. فلا عبرة بعد هذا بتحسين الترمذي، ولا بتصحيح الحاكم، ولا بموافقة الذهبي، وإنما العبرة للحجة والدليل، والحمد لله على التوفيق".
(١) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٦) وضعفه.
وأخرج عبد الرزاق (٢/ ٩١) عن الزهري أنه كان يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقول: آية من كتاب الله تركها الناس.
(٢) سورة الحجر، الآية (٩).
(٣) سورة فصلت، الآية (٤٢).