كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الجهاد - مسألة (٧) - ج: 5 - ص: 76

ولايته منقطعة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ (١)، وفيه نظر، وقد مر بي في العتبية ما يدل على أن له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم.

وأما الأسير الحر؛ فمحال أن يملكوه؛ لأنهم إنما يحصل لهم شبهة يد على ما يتمول، فأما الأحرار؛ فإنه لا يكون لهم شبهة يد عليه، والأسير حر غير مختار المقام بينهم، فلا يسقط قوده إن تعمد المسلم قتله، ولا تسقط ديته إن كان قتله خطأ.

فإن قيل: إنما لا نقيم الحدود في دار الحرب خوفا أن يطالبوا بها فيلحقوا بالكفار (٢).

قيل: هو فاسد بحقوق الآدميين، فيجب أن لا يطالبوا بها خوفا من هذا المعنى، ويوجب أن لا يقيموا الحدود في الديار التي تقرب من المشركين، ولكننا نقيم الحدود، فمن ارتد؛ فقد أبعده الله.

وهذا فاسد (٤١) أيضا بكون الإمام نفسه [فيها] (٣)، فينبغي أن لا يقيم الحدود خوف ما ذكرتم.

* * *

---

(١) سورة الأنفال، الآية (٧٢).
(٢) وقد أخرج عبد الرزاق (٥/ ١٩٧) أن عمر بن الخطاب كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.
(٣) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.