كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (١) - ج: 5 - ص: 287

وقوله "من استطاع منكم الباءة" (١) - يعني الجماع - (٢)؛ "فليتزوج"، وبيّن أن التزويج لأجل الجماع [للذي] (٣) يستطيعه، فإذا لم يكن الجماع واجبا؛ لم يكن التزويج واجبا.

ودليله أيضا أن من لم يستطع الجماع فلا يتزوج، فدل على أن النكاح ليس بواجب.

وقوله: "فليصم فإن الصوم له وجاء"؛ معناه: من لم يستطع التزويج فليصم فإن الصوم يقطعه، لأنه عاجز عن الجماع، فلا يقال له: "صم" حتى ينقطع عنك شهوة الجماع أو فعله، فإذا كان الصوم الذي هو بدل [عن] (٤) النكاح ليس بواجب؛ فمبدله مثله (٥).

---

(١) الباءة بالهمز وتاء تأنيث ممدودة، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد، وقد يهمز ويمد بلا هاء، ويقال لها أيضا الباهة كالأول، لكن بهاء بدل الهمزة، وقيل: بالمد القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر الوطء، قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح، أصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه. وقال المازري: اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوئها منزلا. اهـ من الفتح (١١/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وانظر الإكمال للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢) واللسان (بوأ).
(٢) وصححه النووي، وقيل: معناه مؤن النكاح. انظر شرح مسلم (٩/ ١٤٦) والفتح (١١/ ٣٤٧).
(٣) في الأصل: الذي، وهو خطأ.
(٤) في الأصل: على.
(٥) وليس الأمر كذلك؛ لأنه في الحديث رتب فقال: "ومن لم يستطع فعليه الصوم"، وهذا غير مستحيل أن يجمع بين واجب وغير واجب، ويصح أن يقول قائل: أوجبت عليك أن تفعل كذا، فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا أفاده القاضي عياض في الإكمال (٤/ ٥٢٣) ونقله عنه الحافظ بالمعنى ولم يسمه فقال: "وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة، ولا استحالة أن يقول القائل: أوجبت عليك، كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا". الفتح (١١/ ٣٥٠).