كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٣) - ج: 5 - ص: 305

فموضع الدلالة من هذا هو أن معقلا لما امتنع من تزويجها وحلف؛ عاتبه الله تعالى على ذلك، وأمره أن يزوجها منه، فلو كان يجوز لها أن تزوج نفسها، وتعقد النكاح؛ لم يعاتَب أخوها على الامتناع منه، فدل على أن النكاح كان إليه دونها.

وأما من حيث الظاهر؛ فهو أنه تعالى قال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (١)، والعضل هو المنع من التزويج، أو الامتناع منه، مشتق من قولهم "الداء العضال"، فهو الذي قد أعيا (٢) الطب، ومنع البرء (٣)، ولا يجد الطبيب سبيلا إلى مداواته، فمنع الله تعالى الأولياء من الامتناع من تزويجهن، فلو كان العقد منهن؛ لم يكن ممنوعات، ولا كان العضل حاصلا من الأولياء.

وأيضا فقد روى ابن عباس، وأنس، وابن عمر، وغيرهم أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي" (٤).

---

(١) سورة البقرة، الآية (٢٣٠).
(٢) أي أتعبه. انظر المصباح المنير (٢٥٥).
(٣) انظر اللسان (عضل).
(٤) أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) وأحمد (١/ ٢٥٠) والبيهقي (٧/ ١٧٧) عن عكرمة عنه مرفوعا، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق أخرى عن سعيد بن جبير أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٤٨٣) والبيهقي (٧/ ١٨٢) لكن أعل بالوقف، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا عليه (١٦١٥٥) وقال البيهقي: "الصحيح موقوف".
وله طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعا أخرجه الطبراني في الكبير (١١٣٤٣). وأما حديث ابن عمر؛ فأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٥) وفيه ثابت بن زهير منكر الحديث كما قال البخاري. انظر نصب الراية (٣/ ١٨٩).
وأما حديث أنس؛ فأخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٢٥) وفيه يزيد الرقاشي ضعيف، وهشام بن سليمان يسرق الحديث كما قال ابن عدي، وأورده من طرق أخرى كلها ضعيفة =