كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٣) - ج: 5 - ص: 306

فنفى جنس النكاح بغير ولي، فهو عام في كل نكاح؛ لأنه نكرة (١١) في الجنس بحرف النفي (١).

فإن قيل: هذا نكاح بولي؛ لأنها ولية نفسها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: هو أنه جعل النكاح [إلى أوليائها] (٢)، فلو كان المراد به ولاية

---

= كما في ذخيرة الحفاظ (٥/ ٢٦٧٩ - ٢٦٨٠).
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه وأبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) وأحمد (٤/ ٣٩٤) والبيهقي (٧/ ١٧٣) قال الترمذي: وحديث أبي موسى فيه اختلاف.
قلت: قد صححه أحمد وابن المديني والبخاري والذهلي وابن حبان والحاكم والذهبي والبيهقي، انظر السنن الكبرى (٧/ ١٧٣ - ١٧٧) وكذا صححه الحافظ في الفتح (١١/ ٤٦٢) وللحديث أيضا شاهد ثان من حديث عائشة أخرجه ابن حبان (١٢٤٧) وابن أبي شيبة (١٦١٦٦) والبيهقي (٧/ ١٧٧١ - ١٧٢) وصححه ابن حبان، وأنكره يحيى بن معين.
وشاهد آخر من حديث جابر أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٨) وفيه عبد الله بن بزيع أحاديثه ليست بمحفوظة كما قال ابن عدي، وله طرق أخرى انظرها في الإرواء (٦/ ٢٤٠ - ٢٤١).
وآخر من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٣) وصححه ابن حبان، وفيه المغيرة بن موسى نقل البيهقي عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث.
وبالجملة فشواهد الحديث كثيرة أوصلها الحاكم إلى ثلاثين صحابيا، وكذا قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٤٢ - ٥٥٠) وهو بمجموعها يجزم بصحته، بل ذكر المناوي أنه متواتر، وأشار ابن الملقن إلى أن الدمياطي له جزء في جمع طرق هذا الحديث.
(١) وهو من أدوات العموم، قال في المراقي في تعداد أدوات العموم:
وفي سياق النفي منها يذكر … إذا بني أو زيد من منكر
انظر نثر الورود (١٦٧) والعقد المنظوم (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
(٢) في الأصل: قالوا، ولا وجه له، وما أثبته من السياق.