كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٣) - ج: 5 - ص: 309

فموضع الدلالة من هذا هو أنه ﵇ حكم ببطلان [نكاح] (١) كل امرأة عقدت بلا ولي، فيتضمن هذا دلالة على كل من قال بإجازته (٢).

فإن قيل: فلنا عن هذا الخبر أسئلة: أحدها: أن هذا الخبر غير ثابت؛ لأن راويه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، وابن جريج يقول: سألت الزهري عنه فقال: لا أعرفه.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان فالخبر ثابت صحيح، وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه؛ لأنه (١٢) يجوز أن يكون قد نسيه بعدما رواه (٣)، وسليمان بن موسي عدل ثقة، وقد روى هذا الخبر عن الزهري، فقول الزهري: "لا أعرفه" لا يقدح فيه؛ لجواز أن يكون نسيه.

ومثل هذا ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي

---

= لكن ابن جريج ثقة، فإذا روى لنا عن سليمان بن موسى - وهو ثقة - أنه أخبره عن الزهري بخبر مسند؛ فقد قامت الحجة به، سواء نسوه بعد أن بلّغوه وحدثوا به أو لم ينسوه، وقد نسي أبو هريرة حديث: "لا عدوى"، ونسي الحسن حديث: "من قتل عبده"، ونسي أبو معبد مولي ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة بعد أن حدثوا بها، فكان ماذا؟ .. ". المحلى (٩/ ٣٠) وانظر البدر المنير (٧/ ٥٥٣ - ٥٦٠) والإرواء (١٨٤٠).
(١) ساقط من الأصل.
(٢) في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٨٥ - ٢٩٨) ثمانية أحاديث كلها تدل على اشتراط الولي، فراجعها.
(٣) ويعرف هذا النوع عند المحدثين "بباب من حدث ونسي" والجمهور على قبول رواية المثبت، وانظر في بيان ذلك الباعث الحثيث (١/ ٣١٠ - ٣١١) وتدريب الراوي (٢٥٧ - ٢٥٨) النزهة (١٦٥ - ١٦٦) وللدارقطني جزء في هذا سماه "المؤتسي فيمن حدث ونسي"، وللخطيب أيضا مصنف خاص فيه، ولخصه السيوطي في كتاب سماه: تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي.