كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (١٧) - ج: 5 - ص: 453

وأيضًا قال لعمر: "زوج أمك" استطابة له، لا أنه جعله وليا في الحقيقة (١)، ألا ترى أن عمر كان صغيرًا، والصغير بالإجماع لا ولاية له على أمه (٢).

والدليل على أنه كان صغيرًا؛ قولها: مالي ولي حاضر (٣).

والثاني: أننا نسلم لكم أنه كان كبيرًا، ولكنه كان أبوه ابن عمها؛ لأن أم سلمة مخزومية، وأبو سلمة مخزومي، فابنها منه ابن ابن عمها؛ لأن نسبها يرجع إلى عبد الله بن مخزوم (٤).

والثالث: أن وليها كان غائبا، والولى إذا كان غائبا؛ كانت الولاية إلى الحاكم والإمام، فالنبي ﵇ وكله في تزويجها منه ﵇، فكان عمر وكيله ﵇ (٥).

قيل: أما الفصل الأول [بأنه] (٦) ﵇ مخصوص بأن يتزوج بلا ولي؛

---

(١) وجواب آخر، وهو أنه قوله "قم فزوج أمك"، أي فجئني بمن يزوج أمك. الحاوي الكبير (٩/ ٩٥).
(٢) انظر الحاوي الكبير (٩/ ٩٥ - ٩٦).
(٣) فأقرها على هذا القول، فدل على أنه لم يكن وليا. الحاوي الكبير (٩/ ٩٥).
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: "عمر كان صغيرًا في ذلك الوقت كما ذكر البيهقي في هذا الباب، وذكر ابن سعد وغيره أنه ﷺ تزوجها سنة أربع، وكان عمر حينئذ ابن ثلاث سنين، والصغير لا ولاية له. وذكر ابن الأثير وغيره أن عمر كان يوم توفي النبي ﷺ ابن سبع سنين، فعلى هذا يكون حين تزوج ﷺ بأمه ابن سنة". هامش السنن الكبرى (٧/ ٢١٢).
(٤) قال البيهقي (٧/ ٢١٢): "عمر بن أبي سلمة كان عصبة لها، وذاك لأن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وعمر هو ابن أبي سلمة، وأبو سلمة اسمه عبدان بن عبد الأسد هلال بن بن عبد الله بن عمر بن مخزوم".
(٥) انظر هذه الاعتراضات في تحفة المحتاج (٣/ ٢٥١).
(٦) في الأصل: بأن.