كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٢٥) - ج: 5 - ص: 545

والجواب عن الثالث: هو أن العبد مخير بين ملك اليمين وبين نكاح واحدة؛ لأنه عندنا يملك ويطأ بملك اليمين بغير إذن سيده، وليس سيده مخيرًا (١٤٨) بين ذلك؛ لأننا وإن قلنا: إن السيد يُجبِر عبده على النكاح؛ فليس له أن يجبره على أن يملك، أو يطأ بملك اليمين.

فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي ما أحل لكم، فبيّنوا أن ذلك حلال للعبد حتى يدخل تحت الأمر (١).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الآية مفتتحة بذكر الناس، والعبد من جملة الناس، فقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ لم يخص حرًا من عبد، فما توجه إلى الحر؛ فمثله إلى العبد.

والثاني: أن أمره تعالى بالنكاح لا يكون أمرًا إلا بما يحل، فقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي ما تستطيبونه، ولو أراد ما قلتم؛ لكان تقديره: "النكاح حلال فانكحوا ما حل لكم"، وهذا لغو من الكلام.

فإن قيل: المراد بالآية الأحرار؛ لأن نفقة زوجة العبد على السيد وهو المطالب.

قيل: بل النفقة على العبد من فوائد تطرأ له من مكاسبه (٢)، لا من مال سيده.

---

(١) لأنه إنما يتناول إنسانًا متى طابت نفسه إلى امرأة قدر على نكاحها، والعبد ليس كذلك؛ لأنه لا يجوز له النكاح إلا بإذن سيده. تكملة المجموع (١٩/ ٤٣٣).
(٢) تقدمت هذه المسألة (٥/ ٤٣٢).