كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول في [الخصوص و] العموم - ج: 1 - ص: 279

جعلت الأسماء [دلائل] (١) على المسميات، وقد ورد اللفظ مشتملًا على مسميات، فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه، فهو على عمومه، والحكم جار على [جميع] (٢) ما انطوى عليه؛ لأن قضية العقول أن كل متساويين فحكمهما واحد من حيث تساويا، إلا بأن يخص أحدهما بمعنى (٣) يوجب إفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، [وإذا كان هكذا صح ما قلناه في العموم والخصوص، وبالله التوفيق] (٤).

---

= الإجماع الغزالي والآمدي وابن الحاجب. وفي نقل الإجماع نظر، بل المسألة خلافية. انظر إحكام الفصول (١/ ٢٤٨) الإشارة (١٨٦ - ١٨٧) الإبهاج (٢/ ٩١٥ - ٩٢١) جمع الجوامع بشرح المحلي (٢/ ٣٤٩ - ٣٥١) الإبهاج (٢/ ٩١٥ - ٩٢١) شرح التنقيح (٩٦) إرشاد الفحول (٢٤٠ - ٢٤١) إجماعات الأصوليين (٣١٥ - ٣٢٠).
(١) في (ص) و (خ): دليلًا.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) في (ص) و (خ): معنى.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).